
نظم سيسرك الجلسة الثالثة ضمن سلسلته رفيعة المستوى "حوارات سيسرك" تحت شعار "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف بلدان منظمة التعاون الإسلامي: نماذج عملية ومسارات لتحديث السياسات"، وذلك في 6 أكتوبر 2026 في مكتبة الأقصى بمقر سيسرك في أنقرة. ولمت هذه الجلسة ممثلين عن عدد من البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة والمجتمع المدني لمناقشة المقاربات العملية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، وتقييم السياسات الإقليمية وآليات التنفيذ، واستكشاف السبل الممكنة لترجمة الالتزامات الدولية والتزامات منظمة التعاون الإسلامي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية ملموسة على أرض الواقع وقابلة للقياس.
أكدت معالي السيدة زهراء زمرد سلجوق، في كلمتها الافتتاحية، أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من كل مجتمع، لأنهم يقدمون مساهمات قيمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتهم. وشدت أن ضمان مشاركتهم الكاملة والفعالة ليس مجرد مسألة تتعلق بالكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة الاجتماعية فحسب، بل هو أيضا شرط أساسي لبناء مجتمعات مرنة ومستدامة، بما يتوافق تماما مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومبدأها الأساسي المتمثل في "عدم ترك أحد خلف الركب". كما سلطت السيدة سلجوق الضوء على المعيقات المستمرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في مجالات التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وإمكانية الوصول والمشاركة في الحياة العامة. وأشارت إلى أن هذه العوائق يمكن أن تتراكم على مدار حياة الأفراد ذوي الإعاقة، مما يزيد من خطر الوقوع في براثن الفقر والإقصاء وعدم المساواة، وأشارت إلى أنه ينبغي بالتالي التعامل مع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ليس كمجرد مسألة تتعلق بالسياسة الاجتماعية فحسب، بل كأولوية إنمائية ومسألة أساسية تتعلق بالحقوق والمساواة والفرص والمشاركة.
كما أشارت السيدة سلجوق إلى أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها إطارا دوليا مهما لتعزيز المساواة في الحقوق والفرص، مع لفت الانتباه إلى الالتزامات المؤسسية والسياساتية لمنظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال. وفي هذا الصدد، أشارت إلى الدور المهم الذي يضطلع به المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالتنمية الاجتماعية، باعتباره منصة مخصصة لمعالجة القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمسائل المتعلقة بالأسرة.
قدم السيد مزمل إديما، باحث في سيسرك، عرضا شاملا حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأشار إلى أن ما يقرب من 1.3 مليار شخص، أي حوالي 16% من سكان العالم، يعانون من إعاقة شديدة، وما يناهز 80% منهم يعيشون في البلدان النامية. وتتراوح نسبة انتشار الإعاقة المبلغ عنها في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بين 0.4% و13.3%. كما أبرز أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة بمقدار الضعف لعدم الحصول على التعليم الأساسي، وأكثر عرضة بمقدار الضعف للمعاناة من البطالة. وفي إشارة إلى مبدأ "عدم وجود بيانات لا يعني عدم وجود أشخاص ذوي إعاقة"، شدد السيد إديما على أهمية النهوض بمستوى توفر البيانات المتعلقة بالإعاقة وجودتها وقابليتها للمقارنة لدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة. وأشار أيضا إلى مساهمة سيسرك في هذا المجال من خلال قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي (OICStat) التي يشرف عليها وأبحاثه وبرامه الخاصة ببناء القدرات الإحصائية.
أكد سعادة الدكتور هادي بن علي اليامي، المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (IPHRC) أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متجذرة في المبادئ الإسلامية المتمثلة في العدل والرحمة والكرامة الإنسانية. وحدد خمسة مجالات عمل ذات أولوية: تعزيز إنفاذ التشريعات المناهضة للتمييز، وإدماج مبادئ التصميم الشاملة في البنية التحتية العامة، ومكافحة الوصم من خلال التوعية ووسائل الإعلام، وتعزيز التعليم الشامل والعمل اللائق، وتوسيع نطاق التمكين الرقمي والاقتصادي. كما أعاد التأكيد على مبدأ "لا شيء يخصنا دون مشاركتنا"، مشددا على أهمية ضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صياغة السياسات واتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وأشار الدكتور نواف كبارة، رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA)، إلى أن عام 2026 يصادف الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن العمل الخيري لا يمكن أن يحل محل المساواة، وأن الحماية لا يمكن أن تحل محل الاستقلالية. ولفت الانتباه إلى تزايد أوجه الهشاشة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات النزاع والكوارث الطبيعية، خاصة في غزة ولبنان والسودان وسوريا وتركيا واليمن، كما أعرب عن قلقه إزاء الأشكال الناشئة من الإقصاء الخوارزمي المرتبط بالتكنولوجيات الجديدة. واقترح إبرام مذكرة تفاهم ثلاثية وتنظيم مؤتمر تحضيري في عام 2027 بمشاركة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات ذات الصلة التابعة لها، وذلك تمهيدا لعقد القمة العالمية للإعاقة في عام 2028 في الدوحة، قطر.
قدمت السيدة إ. إسراء جيجيلي إسلام، رئيسة مؤسسة "دار العجزة"، إرث المؤسسة الممتد على مدى 130 عاما، متتبعة تاريخ تأسيسها على يد السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1895، ومسلطة الضوء على نموذجها الراسخ للتضامن المدني المدعوم من خلال الأعمال الخيرية، بما في ذلك الزكاة والصدقة والوقف، بدلا من الاعتماد على الميزانية العامة. وشددت على أهمية الانتقال من الحماية السلبية إلى الإدماج المجتمعي النشط والمشاركة والحياة المستقلة. كما قدمت وجهة نظر نقدية للنماذج الغربية التقليدية لاحتياجات الإنسان، مثل هرم ماسلو، مشددة بدلا من ذلك على التركيز الأخلاقي الإسلامي على التضامن الاجتماعي والمسؤولية المتبادلة والدعم الجماعي طوال مراحل الحياة.
واختتمت الجلسة بجلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة وخصص حيز زمني للتواصل بين المشاركين، مما أتاح لهم فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف سبل تعزيز التعاون المؤسسي. أكدت المناقشات مجددا على أهمية اعتماد نهج قائم على الحقوق وشامل ومستند إلى الأدلة في سياسات الإعاقة في جميع بلدان منظمة التعاون الإسلامي، مع تعزيز القدرات الوطنية، وتحسين توافر البيانات، وتشجيع إمكانية الوصول، وضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعامة.